از تشویق بخش خصوصی تا تنبیه بانک‌های استان| روایت نشست پرحاشیه وزیر راه با مجمع نمایندگان خراسان رضوی (۳ شهریور ۱۴۰۴)
در نشست هم‌اندیشی مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، با وزیر راه و شهرسازی که ظهر امروز در استانداری خراسان رضوی برگزار شد و بیش از سه ساعت به طول انجامید، به موازات مطالبات متعدد نمایندگان مجلس و حواشی فراوان، بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های راهبردی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش شهرآرانیوز، اتاق جلسات استانداری خراسان رضوی ظهر امروز (دوشنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۴) میزبان نشست هم‌اندیشی مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، با وزیر راه و شهرسازی بود. در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، علی آذری رئیس مجمع نمایندگان استان و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و به موازات مطالبات متعدد نمایندگان مجلس و حواشی فراوان، بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های راهبردی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گلایه‌هایی که اعضای مجمع نمایندگان استان با صدای بلند با وزیر راه و شهرسازی در میان گذاشتند، عمدتاً متمرکز بر مطالباتی بود که تمرکز خاص بر حوزه‌های انتخابیه آن‌ها داشت؛ از بزرگراه مشهد ـ دوغارون که توسط نماینده باخرز، تایباد و تربت‌جام مطرح شد، تا تصمیم جنجالی شرکت راه‌آهن برای لغو توقف قطار‌ها در ایستگاه نیشابور و البته فاز‌های برزمین‌مانده نهضت ملی مسکن در بردسکن و گناباد. با این حال با تأکید و تذکر مستمر استاندار خراسان رضوی، فضای جلسه به شکلی هدایت شد که مطالبه برای پروژه‌های زیرساختی استان همچون آزادراه حرم تا حرم، فصل مشترک در سخنرانی همه نمایندگان استان در مجلس باشد.
پیشرفت پروژه‌ها به هر قیمت ممکن
وزیر راه و شهرسازی در جریان جمع‌بندی این نشست اظهار کرد: درخصوص مسکن، دیدم که شماری از اعضای مجمع نمایندگان به وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن در برخی استان‌ها همچون گلستان اشاره کردند درحالی که دوستان باید آگاه باشند که در آن استان، اکثریت اراضی جزو منابع طبیعی هستند و اگر مشاهده می‌کنید که این پروژه در این استان باموفقیت به سرانجام رسیده، به این خاطر است که اداره منابع طبیعی در آن استان همکاری لازم را داشته یعنی موضوعی که در خراسان رضوی وجود ندارد. باید هماهنگی‌ها با جهاد کشاورزی تقویت شود و منطقی نیست که از یک وزیر انتظار داشته باشید مشکلات قانونی وزارتخانه‌های دیگر را حل‌وفصل کند.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۸۷۰ هزار نفر از مردم پول واریز کرده‌اند که رقم بسیار زیادی است و تعداد ذی‌نفعان در این طرح را نیز به‌طرز محسوس و نگران‌کننده‌ای بالا برده است. توجه داشته باشید که برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که در طرح مسکن مهر تصویب شد، هنوز پس از ۱۸ سال بالغ بر ۲۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام باقی مانده است؛ آن‌هم در شرایطی که دولت‌های نهم و دهم انبوهی از منابع و درآمد‌ها را داشتند و هیچ‌کدام از مشکلات اعتباری امروز، آن زمان وجود نداشت و ما این بحران را به ارث برده‌ایم.
صادق مالواجرد خاطرنشان کرد: امروز همه می‌توانند تصدیق کنند که وزارت راه و شهرسازی در بخش تخصیص زمین‌ها، دستاورد‌های بسیار بزرگی داشته، اما باید بدانید که این پروژه زمان‌بر است. همین الان با نهاد‌های مختلف وارد فاز تهاتر شده‌ایم تا حداقل بخش زیربنایی این شهر‌های جدید جلو برود. مگر ما نداشتیم شهرک‌هایی که هنوز حتی مدرسه و واحد تجاری خرد ندارند؟ به همین دلیل است که تأکید داریم حتی اگر پول برای پیشبرد محسوس نهضت ملی مسکن وجود ندارد، حداقل درقالب تهاتر یا روش‌های دیگر، پروژه پیشرفت داشته باشد و طرح روی زمین نماند.
بانک‌ها همکاری نکنند، توبیخ می‌شوند
استاندار خراسان رضوی هم در این نشست بر ضرورت مداخله مؤثر بخش خصوصی و به‌ویژه بانک‌ها در پروژه‌های زیرساختی استان تأکید کرد و گفت: نمی‌شود بانک‌های استان همه انتفاع خود از پروژه‌های معدنی، صنعتی و مالیاتی را داشته باشند، اما زمانی که به آن‌ها بگوییم ردیف بودجه‌ای را برای مردم در بخش‌های مسکونی یا زیرساختی اختصاص دهید، بهانه ناترازی مالی بیاورند و از چالش‌های نقدینگی خود بگویند. به همین دلیل است که از امروز، ظرفیت قانونی لازم برای سرمایه‌گذاری همه بانک‌ها فراهم خواهد بود و اگر مشارکت در تکمیل پروژه‌ها داوطلبانه صورت نگیرد، پس از این، سیاست‌های اجباری و تنبیهی در دستورکار قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های امروز ما و بلکه کشور، همین طرح آزادراه حرم تا حرم است که ۴۰ درصد دولت در آن سرمایه‌گذاری خواهد کرد و ۶۰ درصد باقی‌مانده، به‌صورت مساوی میان بخش خصوصی و بانک‌ها تقسیم خواهد شد. به همین دلیل، باید پیش از اینکه بخش خصوصی را به پروژه دعوت کنیم، بانک‌ها سهم خود را پرداخت کنند تا پس از تأمین ۷۰ درصد اعتبار، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آغاز شود.
به گفته مظفری، از مجموع قطعات آزادراه حرم تا حرم به طول ۹۰۸ کیلومتر، ۳۵۰ کیلومتر آن در قانون بودجه قرار دارد، اما نکته اساسی اینجاست که قطعه قم تا گرمسار به طول ۱۵۰ کیلومتر در سنوات گذشته افتتاح و در دست بهره‌برداری قرار دارد، قطعه گرمسار تا سمنان به طول ۱۱۴.۵ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۱۶.۸۹ درصد در دست اجراست، قطعه سمنان تا دامغان، شاهرود، سبزوار و نیشابور هم ۵۳۴ کیلومتر طول دارد که تاکنون مطالعات آن انجام نشده و مجوز ماده ۲۳ ندارد، قطعه سه‌راهی تربت‌حیدریه تا مشهد به طول ۳۳ کیلومتر حدود ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملیات عمرانی محور ارتباطی حرم تا حرم به تهران نیز به‌طول ۱۰۰ کیلومتر هنوز آغاز نشده است.
وی تصریح کرد که ازجمله چالش‌های موجود، همین پیشرفت نامتوازن در هر قطعه است که باید با تسهیلگری دولت و مشارکت بخش خصوصی، پیشرفت عمرانی آن هرچه سریع‌تر ازسر گرفته شود.
مظفری افزود: البته باور ما این است که اگر آزادراه حرم تا حرم تکمیل شود، سرمایه آن خیلی زود به سرمایه‌گذار بازمی‌گردد و به همین دلیل، صرفه اقتصادی روشنی برای بخش خصوصی خواهد داشت.
